فإن قيل: مدار الحديث على جابر بن زيد (٢) الجعفي، وهو ضعيف.
قلنا: قد روى عنه شعبة والثوري ووثقاه، وناهيك بهما.
وقال أحمد (٣): "لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه". على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادًا منه ليترك من أجله، والحكم فيه حكم فضيلة وندب، لا حكم إيجاب أو تحريم، ليشدد في أمر الإسناد.
وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال: بالإجماع: عمر (٤)
(١) (٢/ ٤٩، ٥٠). والرواية الأولى رواها - أيضًا - البيهقي (٣/ ٣١٥). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٨٧): وفي إسناده عمرو بن شمر، وهو متروك، عن جابر الجعفي، وهو ضعيف. وقال في الفتح (٢/ ٤٦٢): ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي - ﷺ - حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة: علي، وابن مسعود، انظر نصب الراية (٢/ ٢٢٣).
(٢) كذا في الأصول: جابر بن زيد، والصواب جابر بن يزيد.
(٣) سنن الدارقطني (١/ ٣٧٩)، وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١٦٤)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٦٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠٠) رقم ٢٢٠٠، والحاكم (١/ ٢٩٩)، والبيهقي (٣/ ٣١٤)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ومال البيهقي إلى تضعيفه.
(٢) كذا في الأصول: جابر بن زيد، والصواب جابر بن يزيد.
(٣) سنن الدارقطني (١/ ٣٧٩)، وكتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١٦٤)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٦٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠٠) رقم ٢٢٠٠، والحاكم (١/ ٢٩٩)، والبيهقي (٣/ ٣١٤)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ومال البيهقي إلى تضعيفه.
٣ / ٤١٥