اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص — الصفحة ١٦٦٩
كَذَلِك إِذا قدر الْمولى على قبض الْكِتَابَة يَجعله فِي حكم الْقَابِض فَدلَّ على أَنه لَا معنى لإجبار الَّذِي لَهُ الدّين على قَبضه أَنه مَتى خلى بَينه وَبَينه برِئ مِنْهُ آخر الْكفَالَة وَالْحوالَة