المَال أَو الْمُسلم فِيهِ قبلقبضه بشركة أَو تَوْلِيَة، وَلَا شِرَاء شَيْء من الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال بعد التقايل قبل قَبضه، وَلَو اشْترى كرًا وَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ قَضَاء لم يَصح، وَلَو أَمر ١٤٥