أما إِذا الْمَقْصُود اتقاء شَره فَيجوز ويتقى بِمَا هُوَ دون ذَلِك كَمَا قَالَ ابْن مَسْعُود رضي الله عنه اعتبروا النَّاس بإخوانهم وَبلغ عمر أَن رجلا يجْتَمع إِلَيْهِ الْأَحْدَاث فَنهى عَن مُجَالَسَته فَإِذا كَانَ الرجل مخالطا فِي الشَّرّ لأهل الشَّرّ يحذر مِنْهُ
والداعي إِلَى الْبِدْعَة يسْتَحق الْعقُوبَة بِاتِّفَاق الْمُسلمين وعقوبته تكون تَارَة بِالْقَتْلِ وَتارَة بِمَا دونه كَمَا قتل السّلف الجهم بن صَفْوَان والجعد بن دِرْهَم وغيلان وَغَيرهم وَلَو قدر أَنه لَا يسْتَحق الْعقُوبَة أَو لَا تمكن عُقُوبَته فَلَا بُد من بَيَان بدعته والتحذير مِنْهَا لِأَن من الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر
والبدعة مَا اشْتهر عِنْد أهل السّنة مخالفتها للْكتاب وَالسّنة وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدين كبدعة الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة قَالَ ابْن الْمُبَارك ويوسف بن أَسْبَاط أصُول الثِّنْتَيْنِ وَالسبْعين فرقة أَرْبَعَة الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض والقدرية والمرجئة قيل لِابْنِ الْمُبَارك والجهمية قَالَ لَيست الْجَهْمِية من أمة مُحَمَّد ﷺ
والجهمية قبحهم الله تَعَالَى نفاة الصِّفَات الْقَائِلُونَ بِأَن الْقُرْآن مَخْلُوق وَأَن الله تَعَالَى لَا يرى فِي الْآخِرَة وَأَنه لم يعرج بِمُحَمد ﷺ وَلَا علم الله وَلَا قدرَة وَلَا حَيَاة وَلَا سمع أَو بصر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوا كَبِيرا
٦٠٢