فإذا لم يصح خبر واحد: ثبت صحة القول بأن الصحابة كلهم عدول في الرواية، وأنه لم يكن منهم أحد -مهما خفت منزلته، وقوي الباعث له- محتملًا منه أن يكذب على النبي - ﷺ -.
وأما معاوية فكذلك، فعلى فرض أنه كان يسمح بأن يقع كذب على النبي - ﷺ - ما دام في فضيلة له، وأنه لم يطمع في أن يقع ذلك من أحد غيره ممن له صحبة، أو طمع ولكن لم يجده ترغيب ولا ترهيب في حمل أحد منهم على ذلك، فقد كان في وسعه أن يحدث هو عن النبي - ﷺ -، فقد حدَّث عدد كبير من الصحابة عن النبي - ﷺ - بفضائل لأنفسهم، وقبلها منهم الناس، ورووها وصححها أئمة السنة.
ففي تلك القضية برهان على أن معاوية كان من الدين والأمانة بدرجة تمنعه من أن يفكر في أن يكذب، أو يحمل غيره على الكذب على النبي - ﷺ -، مهما اشتدت حاجته إلى ذلك.
ومن تدبَّر هذا: علم أن عدم صحة حديث عند أهل الحديث في فضل معاوية؛ أدلُّ على فضله من أن تصح عندهم عدة أحاديث» (١).
(١) الأنوار الكاشفة (ص: ٩٢ - ٩٣).
٢٣٦