بل صحَّ عن أبي صالح ذكوان السمَّان (٢): «أن عليًَّا قال لأبي موسى: احكم، ولو بحزِّ عنقي» (٣).
وبعد هذا الاتفاق بين المصادر على التوقف والصلح، لا نكاد نجد آثارًا صحيحة تبين بدقة ما الذي جرى بين الطرفين في هذه الهدنة، وما الذي توصَّلُوا إليه. ولذا وجب التوقف عن التحديث بهذه الروايات المنكرة متونها، الواهية أسانيدها، والتي تطعن في ديانة وأخلاق من زكَّاهم الله ورسوله - ﷺ -.
يقول ابنُ العربيِّ -بعد ردِّه لروايات التحكيم الضعيفة، واعتماده لرواية حُضين بن المنذر التي تقدَّمت-: «فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه، فأعرِضوا عن الغاوين، وازجروا العاوين، وعرِّجوا عن سبيل الناكثين، إلى سنن المهتدين، وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين.
(١) تاريخ خليفة بن خياط (ص: ١٩١ - ١٩٢). وانظر كذلك الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٣٢)، وتاريخ الطبري (٥/ ٦٦ - ٦٧).
(٢) إمام ثقة، وقد شهد الدار زمن عثمان - رضي الله عنه -، كما في ترجمته في التهذيب (٣/ ٢١٩).
(٣) إسناده صحيح إلى أبي صالح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٨٥٣)، ولكن يبقى أن رواية أبي صالح عن علي مرسلة، كما في جامع التحصيل (ص: ١٧٤).
(٢) إمام ثقة، وقد شهد الدار زمن عثمان - رضي الله عنه -، كما في ترجمته في التهذيب (٣/ ٢١٩).
(٣) إسناده صحيح إلى أبي صالح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٨٥٣)، ولكن يبقى أن رواية أبي صالح عن علي مرسلة، كما في جامع التحصيل (ص: ١٧٤).
١١٢