قال: وكان والله كما قال، قال: قلَّما وُزن رأيه برأي رجل إلا رجح عليه» (١).
فهنا معاوية صرَّح بما أراده من علي، ولم يكل الأمر إلى عمرو ليحتال ويخادع، ولم يكن مطلب معاوية هنا لأجل نزاعه مع علي على الخلافة -كما سيأتي في: رابعًا-، وإنما لأجل أنه لو أقر له بالخلافة؛ تلزمه الطاعة لولي الأمر، وألا يبرم رأيًا ولا ينشئ حربًا دون الرجوع إليه، ومعاوية وأهل الشام بالفعل لم يكونوا بايعوا عليًَّا على الخلافة في هذا الوقت، لذلك طلب معاوية منه نزع هذه الصفة عنه، حتى يستطيع أن يشترط ما شاء في وثيقة الصلح.
(١) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في تاريخه (٥/ ٥٣)، والمبارك بن فضالة وإن كان موسوما بالتدليس، كما في التقريب (٦٤٦٤)، إلا أن عنعنته هنا مغتفرة إن شاء الله، فهو ممن لازم الحسن عشر سنين فأكثر، فتدليسه عنه نادر، كما أن تدليس المبارك عن الحسن كان في أقواله هو، دون مروياته، كما رجَّح ذلك الشريف حاتم العوني في ترجمة مطولة للمبارك، في المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس (١/ ٣٤٢).
١٠٧