وقيل بحرمة ذلك كله، وقيل بجواز ما عدا المجمع عليه، ثالثها جواز ما عدا المرسوم في الحيطان والجدر، ورابعها جواز ما عدا المرسوم في الحيطان والجدر والستائر التي لا تمتهن ببسطها والجلوس عليها، ذكر الأقوال كلها ابن رشد - رحمه الله تعالى - ومثار الخلاف النظر إلى المعنى الذي لأجله وقع النهي، قال في الجواهر: قال القاضي أبو بكر بن العربي – رحمهما الله تعالى -: وقد قيل الذي يمتهن من الصور يجوز، وما لا يمتهن مما يعلق فيمنع، لأن الجاهلية كانت تعظم الصور، فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع، وما كان مما يمتهن فهو مباح، لأنه ليس مما كانوا فيه.
(١) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها ـ
٩٧٥