١٦٥٠ - وليس في الجرح قسامة ولا ... من ليس بالحر إذا ما قتلا
١٦٥١ - وهكذا الكتابِ حيث يُدعى ... أنْ قتلُه من مسلم قد وقعا
١٦٥٢ - وهكذا القتيل في تقاتل ... صفين مسلمين عن تأول
١٦٥٣ - كذاك من وُجِد بين دور ... قوم بعينهم على المشهور
١٦٥٤ - والعفو في الغيلة ليس نافعا ... ولو من القتيل كان واقعا
١٦٥٥ - أما القتيل لا بغيلة فله ... في العمد أن يعفو عمن قتله
١٦٥٦ - وعفوه عن مخطئ وصيه ... لقاتل أو عاقل بالديه
قوله: وليس في الجرح البيتين، معناه أن القسامة إنما تكون في قتل الحر المسلم خاصة، لأنها في ذلك وردت، وهي على خلاف الأصل، فلا يدخلها القياس، قال في المواهب: قال أشهب: القسامة سنة لا رأي لأحد فيها.
فلا تثبت في جرح، ولا عبد، ولا كافر، قال في المدونة: ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح - عمدا أو خطأ - فليحلف معه يمينا واحدة، ويقتص في العمد، ويأخذ العقل في الخطإ، قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ قال: قد كلمت مالكا في ذلك، فقال: إنه شيء استحسناه، وما سمعت فيه شيئا، وقال مالك - رحمه الله تعالى -: في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم، يحلف ولاته يمينا واحدة، ويستحقون الدية على قاتله - مسلما كان أو نصرانيا - نقله في التاج.
(١) ورواه أيضا أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد، وو قع في روايتهم زيادة «ولو على سواك أخضر» وهو حديث صحيح.
٧٤٥