قوله: للضرر إذا أجزناها هنا بالمشتري، أشار به إلى أن عدم جريان الشفعة في هذه الأشياء لأنها منفعة من منافع ما لا شفعة فيه، فلو جرت الشفعة فيها تضرر المشتري لخلو ما اشتراه عن منفعة من المنافع التي لا يتم الانتفاع به دونها، فإذا قسمت بيوت الدار مثلا وبقيت الطريق والبئر والعرصة مشتركة، وباع بعضهم بيته أو بيوته مع حصته من هذه الأشياء، فلو قلنا بالشفعة فيها بقيت بيوت المشتري بلا طريق يسلك إليها منها، ولا بئر يشرب منها، ولا عرصة يتفسح فيها، وهكذا، وأما إذا بيعت هذه الأشياء مفردة عن أصلها المقسوم، فالشفعة فيها جارية على الخلاف في الشفعة في ما لا ينقسم، وعدم الشفعة فيه هو المشهور، وهو قول ابن القاسم ومطرف - رحمهم الله تعالى -.
قوله: ولا لجار، تصريح بمفهوم المشاع.
١٥٥٢ - وحاضر سكت طول العام ... بدون عذر ساقط الكلام
١٥٥٣ - بعكس غائب فذا متى رجع ... لو بعد أعوام فإن شاء شفع
١٥٥٤ - وعهدة الشقص بكاستحقاق ... من مشتر له بالاتفاق
١٥٥٥ - ويوقف الشفيع كي ما يشفعا ... بطلب من مشتر أو يدعا
١٥٥٦ - ولا يصح وهْب الاستشفاع ... أو بيعه إلا من المبتاع
٧٠٥