وقال الغزالي -رحمه الله تعالى -في الإحياء بعد أن ذكر وجوها مرجحة لعموم خبر بئر بضاعة: وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها ممكن.
وأما الماء الكثير فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا ينجسه إلا ما غيّره، ولكن اختلف في حد القليل، فقيل قدر آنية الوضوء والغسل، ونقل ابن العربي - رحمه الله تعالى -عن المجموعة أنه الذي إن حرك أحد طرفيه تحرك الآخر، وقال في التوضيح: وفي كلام عبد الوهاب أنه الجب والجرة، وقال بعض المتأخرين إنه القلتان على ما جاء في الحديث، والقلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي، وقال بعضهم ليس له حد بمقدار بل بالعادة.
ووجه التحديد بالقلتين مراعاة الخلاف، ووجه التحديد بالعرف كأنه كراهية النفس لشائبة القذر.
وقال في التوضيح: وأورد ابن راشد سؤالا وهو أن المكروه ليس في فعله ثواب، وقد صح الوضوء به والصحة تستلزم الثواب فكيف يجمع بينهما؟
(١) متفق عليه.
(٢) أخرجه الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح
(٣) رواه مالك في الموطإ وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح
(٣) رواه مالك في الموطإ وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح.
٦٢