ونقل عن أشهب أنه روى عن مالك في العتبية: لا أرى لغير متوضئ مس اللوح فيه القرآن.
قال ابن زرقون: هذا غلط نقله من النوادر لا العتبية، قال ابن عرفة: نصها: سمع أشهب: لا يمس الرجل يقرأ القرآن لوحه، ابن رشد: غير المتعلم لسماع ابن القاسم خفته، وفي النوادر عنها: روى أشهب: لا أرى مسه غير متوضئ.
قال ابن عرفة: سبب الغلط، عموم غير متوضئ في الصبي.
وحاصل هذا أن مس الصبي الجزء تعلما جائز اتفاقا من مالك وابن حبيب، وأما الكامل فيجوز له عند مالك خاصة لا ابن حبيب، وأما البالغ فيجوز له عند مالك مس الجزء تعلما، ونقل في النوادر عن ابن حبيب أنه خالف فيه كما نسبه له ابن عرفة، وألحق ابن القاسم بالتعلم التعليم، وقصر ابن حبيب الرخصة على المتعلم دون المعلم، قال في التوضيح: لإمكان أن يصححها - يعني الألواح - غيره وهو ينظر، ولأنه يمكن أن يصحح الألواح في وقت واحد.
قال ابن عرفة: وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بكتب الحائض القرآن في اللوح، وقراءتها فيه للتعلم.
وأما الجنب فلا رخصة له في مس القرآن لا تعليما ولا تعلما، إلا في مسألة الحرز.
(١) رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطإ وهو حديث صحيح.
٣٢