وهذا الإجماع الذي نقلناه عن العلماء منصوص في قتل الساب سواء كان مسلمًا أو ذميًا. إلا أن أبا حنيفة وأصحابه خالفوا الإجماع في قتل الذمي وانتقاض عهده بالسب (٢). وذكروا أن ما هم عليه من الشرك أعظم. وقولهم مردود؛ لأنه مخالف للنص والإجماع. أما الإجماع فقد تقدم ذكره وأما النص فقد ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: "أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلا تَنزجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ - ﷺ - وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - ﷺ - فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: "أَنْشُدُ الله رَجُلا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ" فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَال: يَا رَسُولَ الله أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلا تَنتهِي وَأَزْجُرُهَا فَلا تَنزجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ
(١) السيف المسلول ص ١٥٤، ١٥٥ وانظر أحكام الذمة لابن القيم ٢/ ٣٠، ٨٩٠. مسائل الإمام أحمد ٢/ ٩٦ - ٩٧.
(٢) عمدة القارئ للعيني ٤/ ٨٢ ومختصر الطحاوي ٢٦٢ وفتح القدير مع الهداية ٦/ ٩٨.
(٢) عمدة القارئ للعيني ٤/ ٨٢ ومختصر الطحاوي ٢٦٢ وفتح القدير مع الهداية ٦/ ٩٨.
٢ / ٣٢٩