وهذا كله مع عدم المعارض الشرعي فإن وجد معارض عمل بمقتضاه كما ثبت أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما عبر الرؤيا بحضرته - ﷺ - فقال: "أصبت بعضا وأخطأت بعضًا" فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: "لا تقسم" ولم يخبره" (١).
قال ابن قدامة: "وثبت أن النبي - ﷺ - أمر بإبرار المقسم رواه البخاري وهذا والله أعلم على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب بدليل أن أبا بكر قال: قال: أقسمت عليك يا رسول الله - ﷺ - لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي - ﷺ -: "لا تقسم يا أبا بكر ولم يخبره" ولو وجب عليه إبراره لأخبره ويحتمل أنه يجب عليه إبرار إذا لم يكن فيه ضرر ويكون امتناع النبي - ﷺ - من إبرار أبي بكر لما علم من الضرر فيه وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى فحسن فإنه روى عن النبي - ﷺ - أن العباس جاءه برجل ليبايعه على الهجرة فقال النبي - ﷺ -: "لا هجرة بعد الفتح" وقال العباس: أقسمت عليك يا رسول الله - ﷺ - لتبايعنه فوضع النبي - ﷺ - يده في يده وقال: "أبررت قسم عمي ولا هجرة" وأجابه إلى صورة المبايعة دون ما قصد بيمينه" (٢).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب إبرار القسم على معين" (٣).
(١) مواهب الجليل الحطاب ٣/ ٢٦٣.
(٢) المغني ٩/ ٤٢٣.
(٣) الاختيارات، الفتاوى الكبرى ٥/ ٥٥٢. وراجع مجموع الفتاوي ١/ ٢٠٦ فقد فرق بين السؤال والقسم.
(٢) المغني ٩/ ٤٢٣.
(٣) الاختيارات، الفتاوى الكبرى ٥/ ٥٥٢. وراجع مجموع الفتاوي ١/ ٢٠٦ فقد فرق بين السؤال والقسم.
٢ / ٣١١