ويقول الشيخ بكر أبو زيد: "لكن هذا الإطلاق مقيد بأفعال معينة كهذا الحديث وكذلك في الآية ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ معلقة بالجمع وعليه فإن إطلاق هذا اللفظ له حالتان الأولى على وجه العموم فهذا ممتنع لثلاثة وجوه:
١ - لأن فيها تقييدا لما أطلقه الله.
٢ - لأنه موهم بأن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه.
٣ - لأنه موح بمذهب القدرية.
والحالة الثانية على وجه التقييد كما ذكر" (٣).
(١) أخرجه مسلم (١٨٧).
(٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٣/ ٨٣ - ٨٤، وانظر: للاستزادة في هذا البحث مجموع الفتاوى لابنِ تَيمِيَّةَ ١١/ ٤٨٨.
(٣) معجم المناهي اللفظية ص ٣٣٠.
(٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٣/ ٨٣ - ٨٤، وانظر: للاستزادة في هذا البحث مجموع الفتاوى لابنِ تَيمِيَّةَ ١١/ ٤٨٨.
(٣) معجم المناهي اللفظية ص ٣٣٠.
١ / ١٩٧