وقال ابن باز - رحمه الله -: "قد اختلف العلماء في حكم الساحر، هل يستتاب وتقبل توبته؟ أم يقتل بكل حال ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر؟ والقول الثاني: هو الصواب، لأن بقاءه مضر بالمجتمع الإسلامي والغالب عليه عدم الصدق في التوبة، ولأن في بقائه خطرا كبيرا على المسلمين.
واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه بأن عمر - رضي الله عنه -: أمر بقتل السحرة ولم يستتبهم وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول - ﷺ - باتباع سنتهم.
واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي - رحمه الله - عن جندب بن عبد الله البجلي أو عن جندب الخير الأزدي مرفوعا وموقوفًا: "حد الساحر ضربه بالسيف". وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال: "حد الساحر ضربة بالسيف" والصحيح عند العلماء وقفه على جندب (٣).
وصح عن حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت من غير استتابة.
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "ثبت ذلك - يعني قتل الساحر - من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي - ﷺ -، يعني بذلك عمر، وجندبا، وحفصة" ومما ذكرنا يعلم أنه لا
(١) القائل الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله -.
(٢) تيسير العزيز الحميد ص ٣٩٥.
(٣) ذكر ذلك الترمذي، انظر تعليقه على الحديث السابق رقم (١٤٦٠).
(٢) تيسير العزيز الحميد ص ٣٩٥.
(٣) ذكر ذلك الترمذي، انظر تعليقه على الحديث السابق رقم (١٤٦٠).
٢ / ٣٨٩