وَمُلَاحَظَةُ مَا يُؤَدِّي إِلَى مَنْفَعَةٍ وَفَائِدَةٍ إِلَى طُلَّابِ الشَّرْعِ عَائِدَةٍ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهَا وَالْمَنْعِ مِنْهَا وَإِبْطَالِهَا فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ بِأَنَّ رِوَايَةَ الْمَسْمُوعِ أَحْوَطُ وَعَنِ الْغَلَطِ أَبْعَدُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُجَازِ الَّذِي لَمْ يُقْرَأْ عَلَى شَيْخٍ وَلَمْ يُضْبَطْ فَفِي الَّذِي تَقَدَّمَ جَوَابُهُ وَزَوَالُ مَا قَالَهُ وَذَهَابُهُ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا لَيْسَ أَحَدٌ مَعْصُومًا مِنَ الْغَلَطِ وَمَا يَتِمُّ عَلَيْهِ وَقْتَ الْكِتَابَةِ مِنَ السَّقْطِ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ السَّامِعُ مِنَ الشَّيْخِ عَارِفًا وَلِمَا يَأْخُذُ عَنهُ ضابطا دخل عَلَيْهِ السَّهْو وَذهب
٥٦