وَقد سبق عَن مكي بن عَبْدَانِ أحد حفاظ نيسابور قَالَ سَمِعت مُسلما يَقُول عرضت كتابي هَذَا على أبي زرْعَة الرَّازِيّ فَكل مَا أَشَارَ أَن لَهُ عِلّة تركته وكل مَا قَالَ إِنَّه صَحِيح وَلَيْسَ لَهُ عِلّة فَهُوَ الَّذِي أخرجه هَذَا مقَام وعر وَقد مهدته بواضح من القَوْل لم تره مجتمعا فِي مؤلف سبق وَللَّه الْحَمد وَفِيمَا ذكرته دَلِيل على أَن من حكم لشخص بِمُجَرَّد رِوَايَة مُسلم عَنهُ فِي صَحِيحه بِأَنَّهُ من شَرط الصَّحِيح عِنْد مُسلم فقد غفل وَأَخْطَأ بل ذَلِك يتَوَقَّف على النّظر فِي أَنه كَيفَ روى عَنهُ وعَلى أَي وَجه روى عَنهُ على مَا بَيناهُ من انقسام ذَلِك وَالله سُبْحَانَهُ أعلم
١٠٠