وأمر آخر: هو أن في هذا الأصل صحابيين، ذُكِرا متبوعين بعبارة: «ذكره الحاكم»، وهذا ليس من كلام الدارقطني قطعًا، لأن المقصود بالحاكم أبو عبدالله ابن البيِّع، وهو أحد تلاميذ الدارقطني، وما ذُكر عنه موجود في كتابه: «المدخل إلى الصحيح»، ويبعد أن ينقل الدارقطني عن أحد تلاميذه شيئًا في رسالة صغيرة كهذه. وقد لاحظت أن أسماء الصحابة التي زادها هذا الأصل على الأصل الآخر مذكورة كلها عند الحاكم، فلعلها زيدت منه إضافة إلى ما عند الدارقطني، ثم أدخلها النساخ فيما بعد في صلب الرسالة. لكن الإشكال قائم فيمن تغير مكانهم بين الأصلين من المتفق عليه إلى ما انفرد به أحدهما، أو العكس، فهذا مما يصعب تغييره وإبقاء نسبته إلى الدارقطني، وليس للنساخ مجال في تغييره دون إشارة.
فهذان أمران يجعلان الأخذ بهذا الأصل غير متعين.
وتقدُّم تاريخ كتابة النسخة (ي) لا يكفي لتقديمها على بقية النسخ، لأنه تقدم بالنسبة للنسخ الأخرى، وأما الدارقطني فإن تاريخ النَسْخ متأخر عنه بأربعة قرون، هذا مع كون النسخة (ي) في شقها الأكبر -وهو كتاب «تقييد المهمل» الذي جاءت في آخره- كثيرةَ التصحيف والتحريف والسقط، كما ترى وصفها بذلك في مقدمة تحقيق الشيخين علي بن محمد العمران، ومحمد عزير شمس للكتاب، في ١/ ١٣٧.
ومما يرجح الأخذ بأصل (ت) و(س) و(ك) و(ف) أن نقول العلماء عن الدارقطني في
١٥