قَالَ النَّوَوِيّ: وَالصَّوَاب مَا نَقله الْخَطِيب وَلَا يَصح الرَّد عَلَيْهِ بذينك، فَإِنَّهُمَا صحابيان مشهوران، وَالصَّحَابَة عدُول فَلَا يحْتَاج فِي رفع الْجَهَالَة عَنْهُم إِلَى تعدد الروَاة. وَقَالَ الشَّيْخ قَاسم: إِن كَانَ الَّذِي انْفَرد عَنهُ راو وَاحِد من التَّابِعين يَنْبَغِي أَن يقبل خَبره، وَلَا يضرّهُ مَا ذكره المُصَنّف، لأَنهم قبلوا الْمُبْهم من الصَّحَابَة وَقَالُوا: كلهم عدُول. وَاسْتدلَّ لَهُ الْخَطِيب فِي «الْكِفَايَة»
٢ / ١٤٤