١٩٦ - (قَوْله) فِي تَقْسِيم مَا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة
هَذَا التَّقْسِيم لَيْسَ على وَجهه فَإِن الأول وَالثَّانِي لَا مدْخل لَهما فِي زِيَادَة الثِّقَة بِحَسب الِاصْطِلَاح فَإِن الْمَسْأَلَة مترجمة بِأَن يروي الحَدِيث جمَاعَة ويتفرد بَعضهم بِزِيَادَة فِيهِ والقسمان قد فرضهما فِي أصل الحَدِيث لَا فِي الزِّيَادَة فِيهِ وَإِنَّمَا هما قسما الشاذ بِعَيْنِه على مَا ذكره هُنَاكَ فَلَا معنى لتكراره وإدخاله مَسْأَلَة فِي أُخْرَى فَإِن لاحظ أصل التفرد من حَيْثُ هُوَ فَلَيْسَ الْكَلَام فِيهِ وَالْأَحْسَن فِي هَذَا
٢ / ١٨٩