المسألة الثانية:
أن صيغة العموم تدل على الاستغراق، بدليل استدلال ابن الزبعرى بعموم اللفظ، ولم ينكر عليه النبي - ﷺ - هذا الفهم؛ بل أنزل الله الآية التي تبين حكم الله فيمن ذكر كعيسى والملائكة، وهذا استدلال صحيح؛ فلا بد لإخراج شيء من لفظ العموم من دليل خاص.
قال الزركشي: (وقوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء:٩٨]، ومعلوم أنه لم يرد به المسيح وعزيرًا؛ فنزلت الآية مطلقة اكتفاء بالدلالة الظاهرة على أنه لا يعذبهما الله وكان ذلك بمنزلة الاستثناء باللفظ، فلما قال المشركون: هذا المسيح وعزير قد عُبِدا من دون الله أنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء:١٠١]) (٧).
وقال الرازي: (هب أنه ثبت العموم، لكنه مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية في حق الملائكة والمسيح وعزير؛ لبراءتهم من الذنوب والمعاصي، ووعد الله إياهم بكل مكرمة) (٨).
وذهب بعض العلماء إلى أن الصيغة لا تفيد العموم.
وأجابوا عن سؤال ابن الزبعرى بأجوبة منها:
(١) جامع البيان ١٦/ ٤١٩.
(٢) تفسير السمرقندي ٢/ ٤٤٢.
(٣) تفسير السمعاني ٣/ ٤١٠.
(٤) معالم التنزيل ٣/ ٢٢٧.
(٥) المحرر الوجيز ٤/ ١٠١.
(٦) ينظر: زاد المسير ٥/ ٢٨٨، التفسير الكبير ٢٢/ ١٩٣، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٤٣.
(٧) البرهان ٢/ ١٨٦.
(٨) التفسير الكبير ٢٢/ ١٩٣.
(٢) تفسير السمرقندي ٢/ ٤٤٢.
(٣) تفسير السمعاني ٣/ ٤١٠.
(٤) معالم التنزيل ٣/ ٢٢٧.
(٥) المحرر الوجيز ٤/ ١٠١.
(٦) ينظر: زاد المسير ٥/ ٢٨٨، التفسير الكبير ٢٢/ ١٩٣، الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٣٤٣.
(٧) البرهان ٢/ ١٨٦.
(٨) التفسير الكبير ٢٢/ ١٩٣.
٣٦٨