__
الدراسة:
استدل ابن عقيل بهذه الآية على أن الأمر من جهة الله سبحانه لا يقف على مصلحة المأمور؛ بل يجوز أن يأمره بما يعلم أنه لا يعود بصلاح حاله.
قال ابن عقيل: (وبهذا قال الفقهاء أجمع، خلافًا للمعتزلة ومن وافقهم في تلك الأصول في قولهم: لا يأمر إلا بما فيه مصلحة) (٣).
قالت المعتزلة: القول والفعل إذا خلا من فائدة كان عبثًا، وقد نزه الله نفسه عن العبث والباطل (٤)، فمن تنزه عن فعل يخلو من نفع به، فهو على أن ينزه من فعل هو محض مضرة لا فائدة فيه أولى. فيقولون: إن الله أمر الكافر بالإيمان، ولكن الكافر شاء الكفر، ليفروا من كون الله يأمر بالكفر ويعذب عليه. وقد وقعوا في شر مما فروا منه، وهو أنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، ولا دليل عليه؛ بل هو مخالف للدليل (٥).
(١) أي: واضح واسع بيِّن، ينظر: لسان العرب ٨/ ٣٧٩.
(٢) الواضح ٣/ ٢١٥.
(٣) الواضح ٣/ ٢١٤.
(٤) ينظر: المعتمد ١/ ١٦٦.
(٥) شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٣٢١ بتصرف، وينظر ما سبق عند قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:١٢] ص ٢٦١.
(٢) الواضح ٣/ ٢١٥.
(٣) الواضح ٣/ ٢١٤.
(٤) ينظر: المعتمد ١/ ١٦٦.
(٥) شرح العقيدة الطحاوية ١/ ٣٢١ بتصرف، وينظر ما سبق عند قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:١٢] ص ٢٦١.
٢٥٥