٣٦/ ١٤ - قال ابن عقيل: (﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، والخطأ لا يقال: إنه له، لأنه لا يوصف بحظر ولا إباحة، لكن إن قتله خطأ؛ فتحرير رقبة اهـ) (١).
الدراسة:
فسر ابن عقيل [إلا] في الآية بمعنى: [لكن]؛ فيكون الاستثناء منقطعًا؛ لأنه لا يقال: إن للمؤمن أن يقتل مؤمنًا خطأً، وبهذا فسره جمهور المفسرين (٢)، وهذا هو القول الأول.
قال الطبري: (إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ، وليس ذلك مما جعل له ربه فأباحه له، وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع) (٣).
وقال في موضع آخر: (فليس قوله باستثناء متصل بالأول بمعنى: إلا خطأ فإن له قتله كذلك، ولكن معناه: ولكن قد يقتله خطأ) (٤).
وقال الزجاج: (﴿إِلَّا خَطَأً﴾ استثناء ليس من الأول) (٥) - يعني منقطع -.
(١) الواضح ٣/ ٤٨٧.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤/ ١٦٩، زاد المسير ٢/ ١٦٢.
(٣) جامع البيان ٧/ ٣٠٥.
(٤) جامع البيان ٥/ ٦٨٧.
(٥) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٩٠.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٤/ ١٦٩، زاد المسير ٢/ ١٦٢.
(٣) جامع البيان ٧/ ٣٠٥.
(٤) جامع البيان ٥/ ٦٨٧.
(٥) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٩٠.
١٩٦