منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
قال الشنقيطي: (فلما قال - ﷺ -: «قد جعل الله لهن سبيلا»، ثم فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة أول نص في حد الزنا، وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك ...) إلى أن قال: (ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم منسوخ: أن النبي - ﷺ - قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيرًا عنده: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» وهذا قسم منه - ﷺ - أنه يقضي بينهما بكتاب الله، ثم قال في الحديث الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (١) قالوا: إن قوله: «فإن اعترفت» شرط، وقوله: «فارجمها» جزاء هذا الشرط؛ فدل الربط بين الشرط وجزائه على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده، وأن ذلك قضاء بكتاب الله تعالى) (٢). والله أعلم.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)﴾ [النساء:٢٢].
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا (٦٨٢٧)، ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أضواء البيان ٤/ ٢٥.
١٨١