الرَّابِع أَن الحَدِيث معل بِالِاضْطِرَابِ فانه رَوَاهُ تَارَة كَمَا تقدم وَتارَة رَأَيْت نورا وَهَاتَانِ رِوَايَتَانِ متضادتان فِي احداهما اثبات الرُّؤْيَة للنور وَفِي الْأُخْرَى انكار ذَلِك بِصِيغَة الِاسْتِفْهَام وَهِي فِي هَذَا الْمقَام أَشد فِي الانكار وَالْعلَّة تقدح فِي حَدِيث الثِّقَة الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَاجْتمع فِيهِ الضعْف والاعلال وَأَحَدهمَا يَكْفِي فِي عدم تَصْحِيحه
الْخَامِس أَن أصح روايتي الحَدِيث إِن قَدرنَا صِحَّته هِيَ رِوَايَة رَأَيْت نورا وَلَيْسَ فِيهَا أَن ذَلِك النُّور هُوَ الله سبحانه وتعالى عَن ذَلِك وَإِنَّمَا كَانَت أصح الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّهَا رِوَايَة هِشَام وَهَمَّام كِلَاهُمَا عَن قَتَادَة الَّذِي هُوَ شيخ يزِيد بن ابراهيم المضعف فِي قَتَادَة وهما أوثق مِنْهُ مُطلقًا فَكيف فِي قَتَادَة فَلم يبْق لتصحيح رِوَايَته وَجه
فان قلت فَكيف خرج مُسلم الرِّوَايَتَيْنِ مَعًا فِي الصَّحِيح قلت الَّذِي عِنْدِي أَنه إِنَّمَا خرجهما شَاهِدين على قُوَّة حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها فِي نفي رُؤْيَة رَسُول الله ﷺ لله سُبْحَانَهُ لَيْلَة الاسراء فانه خرج حَدِيثهَا وَطول فِي ذكر طرقه ثمَّ أردفه بِمَا يُنَاسِبه ويقوى مَعْنَاهُ فَذكر هَذَا الحَدِيث من طريقيه مَعًا أردفه بِمَا يُنَاسِبه وَذكر بعده حَدِيث حجابه النُّور كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي حَدِيث أبي مُوسَى شَاهدا لهَذَا الْمَعْنى وَمُسلم يتساهل فِي الشواهد هُوَ وَغَيره من أَئِمَّة الحَدِيث وَقد تَأَوَّلَه غير وَاحِد على تَقْدِير صِحَّته بِأَن المُرَاد حجابه النُّور كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي حَدِيث أبي مُوسَى مِمَّن تَأَوَّلَه ابْن الْأَثِير
١٧١