وَمن أَنْوَاع الزِّيَادَة فِي الدّين الْكَذِب فِيهِ عمدا وَهَذَا الْفَنّ يضر من لم يكن من أَئِمَّة الحَدِيث وَالسير والتواريخ وَلَا يتَوَقَّف على نقدهم فِيهِ بِحَيْثُ لَا يفرق بَين مَا يتواتر عِنْد أهل التَّحْقِيق وَبَين مَا يزوره غَيرهم وَلَيْسَ لَهُ دَوَاء إِلَّا اتقان هَذَا الْفَنّ والرسوخ فِيهِ وَعدم الْمُعَارضَة لأَهله بِمُجَرَّد الدَّعَاوَى الفارغة وَهُوَ علم صَعب يحْتَاج إِلَى طول الْمدَّة وَمَعْرِفَة عُلُوم الحَدِيث وَعدم العجلة بِالدَّعْوَى وَإِن كَانَ جليا فِي مَعْنَاهُ فان الرسوخ فِيهِ بعيد عَن حُصُول الْعلم الضَّرُورِيّ بأحوال رَسُول الله ﷺ وأحوال السّلف بِحَيْثُ يعلم دينهم بِالضَّرُورَةِ مثل مَا يعلم مَذْهَب الْمُعْتَزلَة والأشعرية كَذَلِك يطول الْبَحْث فِي علم الْكَلَام وَيعلم مَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَمَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَمَا يُمكن الْقدح فِيهِ من المنقولات الْمَشْهُورَة وَمَا لَا يُمكن من غير تَقْلِيد وَلَا أقل من معرفَة مثل عُلُوم الحَدِيث للْحَاكِم فِي ذَلِك وَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْفَائِدَة الْعُظْمَى فِي الرسوخ فِي علم الحَدِيث وَلَيْسَ الْفَائِدَة الْعُظْمَى فِيهِ معرفَة أَحَادِيث الاحكام فِي فروع الْحَلَال وَالْحرَام كَمَا يظنّ ذَلِك من يقْتَصر على قِرَاءَة بعض المختصرات فِي ذَلِك ويكتفي بِهِ فِي هَذَا الْعلم الْجَلِيل ولأمر مَا كَانَ أَئِمَّة الحَدِيث الراسخون أَرْكَان الايمان
١٢٢