ثم قال: هذا حديث منكر لا يتابع عليه صفوان ومداره عليه. انتهى ما ذكر.
وعليه فيه درك، من باب إعلاله الحديث برجل وتركه غيره ممن هو أضعف، وسأذكره هنالك إن شاء الله تعالى.
فأما مقصود هذا الباب، فهو أن هذا اللفظ الذي أورد، ليس إسناده هكذا، بل إسناده بزيادة رجل من أصحاب النبي ﷺ لم يسم، يرويه عنه ابن الأصم المذكور، وإن كان أيضًا يرويه ابن الأصم مرسلًا لا يذكر رجلًا حدثه كما أورده أبو محمد، فإن لفظه غير هذا اللفظ وإن كان المعني واحدًا، وليس له أن يعين لفظًا ويركبه على إسناد ليس له، لا سيما إذا كان إسناد ذلك اللفظ
٢ / ٥٥