ثم قال عن البخاري: لم يصح سنده، ولا تعرف له صحبة.
وأما الذين شهد التابعي لأحدهم بالصحبة، أو بالرؤية، أو بالسماع، فموضع نظر.
وقد اختلف الناس فيه أيضا، وحجة من قبله هي أن التابعي الثقة قد قال: إن الذي حدثه صحابي، فكفانا ذلك منه.
ولخصمه أن يعترض بأن يقول: ومن أنبأ التابعي بذلك، وهو لم يدرك زمان النبي ﷺ؟ فأقصى ما عنده أن يكون هو أخبره بأنه صحب، أو رأى، أو سمع، فقد عادت المسألة كمسألة أهل الصنف الآخر، وهم الذين يزعمون
٢ / ٦١٠