خطأ، لأنه في كتاب أبي أحمد الذي نقله منه، مرفوع إلى النبي ﷺ حسب ما قد بيناه بإيراده بنصه في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم، وترك أمثالهم أو أضعف منهم، فإنه اعتراه فيه ما أوجب كتبه هنالك فانظره ثم ٢ / ٢٩٦