وفيه أن قوله: «أما السن فعظم» من كلام رافع، ولم يكن في رواية الثوري وأخيه أن ذلك من كلام النبي ﷺ نصًا، فجاء أبو الأحوص بالبيان.
ورواية أبي الأحوص التي ذكرنا، ذكرها ابو داود عن مسدد عنه.
وذكرها أيضًا الترمذي عن هناد عنه، إلا أن الترمذي ذكر في روايته إياه عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإسناد، ولم يذكر قال رافع: وسأحدثكم.
وإنما جعله متصلًا بكلام النبي ﷺ كما جعله الثوريان فهو محتمل ما احتمل.
وليس لقائل أن يقول: إن أبا الأحوص أخطأ، إلا كان لآخر أن يعكس بتخطئة من خالفه، فإنه ثقة، فاعلم ذلك.
واعلم أن هذا الذي طلبته بعلمه في هذا الباب من تبيين ما هو مشكوك في رفعه، هو عمله هو في أحاديث.
(٢٨٣) منها حديث المغيرة بن شعبة في أن السقط يصلى عليه.
ذكره من عند أبي داود، وعلله بشك الراوي في رفعه بقوله: وأحسب
٢ / ٢٩١