وقال أبو حاتم البستي في كتابه: هو منكر الحديث جدًا.
وإنما اعترى أبا محمد فيه أحد أمرين:
إما أن يكون لم يتثبت في كلام الدارقطني: «والصحيح ما حدثناه فلان»، فاعتقده تصحيحًا للحديث عن النبي ﷺ كما اعتقد في قول البخاري في الحديث الذي قبل هذا.
وإما أن يكون بحث بحثًا غير مستوفي، فوجد أبا محمد بن أبي حاتم، وهو ملجؤه دائبًا - قد ذكر هذا الرجل برواية من فوق ومن أسفل، وأهمله من الجرح والتعديل.
فحمل الأمر على ما عهد منه فيمن روى عنه أكثر من واحد ولم يجرح، أنه تقبل رواياته، فصحح الحديث كما فهم عن الدارقطني.
وأبو محمد بن أبي حاتم إنما هؤلاء عنده مجاهيل الأحوال، بذلك أخبر عن نفسه، فإذن هذا الحديث لا يصح ولا صححه الدارقطني.
(٢٦٥) وكذلك أيضًا روي من طريق أبي هريرة ولا يصح، ونرى أن
٢ / ٢٦٥