ثم قال أبو محمد: كذا قال: «لم أجد فيه للمتقدمين كلامًا»، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة لا بأس به.
وقال فيه أبو حاتم: صدوق. انتهى ما ذكر بنصه.
ويظهر منه أن الحديث عنده لا عيب فيه، وذلك من حيث اعتمد توثيق عبد الله بن يحيى، وأعرض عما سواه.
وإن أول ما نبين من أمره، الخطأ في قوله: رواه إسرائيل بن أبي إسحاق، وإنما صوابه: إسحاق بن أبي إسرائيل.
وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي نسبت إلى غير رواتها وقد عاد هو إلى النطق به صوابًا في قوله: وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل
ونبين [الآن نه لا يمكن اعتبار ما ذكر ابن عدي في عبد الله بن يحيى من قوله:] وكان من خيار [الناس وأهل الدين والورع توثيقًا إذ الثناء عليه بالخيرية والدين لا يقتضى ذلك. وأبو] محمد قد اضطرب فيما يكون هكذا، عن رجل لا يعرف أنه من أصحاب النبي ﷺ إلا من قوله، ولم يقل ذلك عنه التابعي.
وقد مر ذكر عمله في ذلك مستوعبًا
٥ / ١٧٣