وقد تولى الخطيب بن ثابت بيان أمر هذه الزيادة ببعض هذا الذي بيناه به في كتابه: «غنية الملتمس في إيضاح الملتبس». فاعلم ذلك، والله الموفق.
وأما قول أبي محمد: وخرجه النسائي أيضا، فإني أظنه يعني بذلك طريقا آخر للزيادة المذكورة من غير رواية مجالد عن الشعبي، وهو أيضا لا يصح.
قال النسائي: أخبرني أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثنا فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبي ﷺ فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى، فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه أرسل بثلاث تطليقات، قال رسول الله ﷺ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة».
ذكره في باب الرخصة في التطليق بثلاث مجتمعة.
وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، فذكر مثله سواء.
وسعيد بن يزيد الأحمسي هذا، كوفي، لم تثبت عدالته
٤ / ٤٧٧