سهْمه».
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته زهير بن محمد هذا- وهو الخراساني الكي
التميمي-، وهو مختلف فيه، والراجح التفصيل الذي صرح به الإمام البخاري
وغيره:
«ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح».
قلت: والوليد بن مسلم شامي، ثم هو معروف بأنه كان يدلس تدليس
التسوية، ولم يصرح بتحديث زهير عن عمرو؛ فهذه علة أخرى، وقد قيل: إن
زهيرًا هذا هو غير المكي.. فإن ثبت ذلك؛ فهو مجهول. فالحديث على كل حال
ضعيف، وبه جزم البيهقي.
والحديث أخرجه ابن الجارود (١٠٨٢)، والحاكم (٢/١٣٠- ١٣١) - وعنه
البيهقي (٩/١٠٢) - من طريقين عن علي بن بحْرِ ... به؛ وفيه الزيادة. وقال
الحاكم:
«حديت غريب صحيح»! ووافقه الذهبي! مع أنه ترجم لزهير بنحو ما ذكرته
عن البخاري، وقال في «الكاشف»:
«ثقة يغْرِب، ويأتي بما ينْكر».
وأما البيهقي فصرح بتضعيف الحديث، واستدل بأحاديث أوردها في الباب
ليس فيها أمر بالتحريق- أحدها عند المصنف في الباب الذي قبل هذا، وهو
في «الصحيح» برقم (٢٤٢٩) -، وأعله بالوقف والجهالة؛ كما يأتي في الرواية
التالية.
٢ / ٣٥١