والتعديل». وقد اضطرب في إسناده: فمرة جعله من (مسند علي)، كما في
هذه الرواية؛ على اختلاف فيها عليه. ومرة جعله من (مسند أبي هريرة)، وهو
الآتي بعد حديث) .
إسناده: حدثنا محمد بن محبوب: ثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن
إسحاق.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن إسحاق- وهو ضعيف اتفاقًا- لم
يوثقه أحد، بل ضعفه أحمد، كما رواه المصنف وابن معين والبخاري وابن سعد
ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن حبان وغيرهم.
ولذلك نقل النووي في «المجموع» (٣/٣١٣)، وفي «شرح مسلم»،
و«الخلاصة»: اتفاق العلماء على تضعيفه وتضعيف حديثه هذا. وقد ذكرنا نص
كلامه في ذلك آنفًا.
وأقره عليه الزيلعي في «نصب الراية» (١/٣١٤) . ونقل عن البيهقي في
«المعرفة» أنه قال:
«لا يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك».
وقال الحافظ في «الفتح» (٢/١٧٨):
«هو حديث ضعيف».
وزياد بن زيد- وهو السُوائي- قال أبو حاتم- وتبعه الحافظ-:
«مجهول».
والحديث أخرجه الدارقطني (ص ١٠٧)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»
١ / ٢٩٢