ضعيف أبي داود - الأم — الصفحة ١٣٩

عليه». وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/‏٤٩):
«سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة؛ قلت: يروى عن النبي ﷺ:
» الغسل من أربع «؟ فقال: لا يصح هذا؛ رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي.
قلت لأبي زرعة: لم يرْو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا».
ونقل المنذري عن البخاري، أنه قال:
«حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك».
قلت: وقد اضطرب فيه مصعب؛ فكان يرويه تارة من فعله عليه الصلاة
والسلام، وتارة من قوله كما سنبينه.
والحديث أخرجه البيهقي (١/‏٣٠٠) من طريق المصنف.
وأخرجه الحاكم (١/‏١٦٣) من طريق أبي نعيم: ثنا زكريا بن أبي زائدة
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب ... به؛ بلفظ: أن النبي ﷺ قال:
«يغتسل من أربع ...» الحديث. وقال:
«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!
قلت: كذا وقع في «المستدرك»! وفي «تلخيصه»: زكريا بن أبي زائدة
ومصعب بن شيبة.
وهو خطأ واضح، لا أدري مصدره من الحاكم أو النساخ؟!
ويؤيد الأول قوله: «على شرط الشيخين»؛ وذلك لأن مصعب بن شيبة إنما
هو من رجال مسلم وحده، فلما وقعت الرواية عنده عن مصعب مقرونًا مع زكريا
- وهو من رجال الشيخين- صح على هذا قوله: «على شرط الشيخين».
١ ‏/ ١٤٠