٢ - الفدية الواجبة في جزاء الصيد: قد بينها الله تعالى بقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] ويفهم من الآية أن للصيد حالتين:
الأولى: أن يكون للصيد مثل فيخير المرتكب لهذا المحظور بين ثلاثة أشياء:
أ- إما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء مكة.
ب- أن ينظر كم تساوي قيمة هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.
جـ - أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.
الثانية: ألا يكون للصيد مثل فإنه يخير بين الشيئين الأخيرين.
٣ - الفدية الواجبة في الجماع: إن كان الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب على من وطئ عدة أشياء:
أ- فساد النسك وهو باتفاق الفقهاء إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة وأما بعده فلا يفسد الحج عند الحنفية لأن الركن الأصلي للحج هو عرفة لقول النبي - ﷺ -: «الحج عرفة» (١) وذلك خلافًا للجمهور حيث يرون فساده ما لم يتم التحلل الأول قال ابن عبد البر: «من أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة فسد حجه عند الجميع وهذا إجماع من العلماء» (٢) وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من جامع
(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٠٩)، والترمذيُّ (٣/ ٢٣٧).
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٥٩).
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٥٩).
٤ / ٤٢