ثم إن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد، وفي إعادتها مخالفة لحكم الشرع فلا يجوز فعلها.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله سبحانه: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وإعادة العضو تؤدي إلى عدم المماثلة.
٣ - من السنة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه أن النبي - ﷺ - قال في السارق: «اذْهَبُوا بِهِ فاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ» (١). والحسم مانع من إعادتها.
٤ - ولحديث فضالة -رضي الله عنه- قال «أُتِىَ رَسُولُ الله - ﷺ - بِسارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ» (٢). فتعليق يد السارق في عنقه حكم شرعي يعتبر من تمام العقوبة والحد، وإعادتها توجب تفويت ذلك فلا يجوز فعلها.
٥ - أن الإعادة مفوتة للحكمة من إيجاب الحد والقصاص وهي الردع والزجر، كما أنها تشجع أهل الإجرام على فعل الجرائم وارتكابها.
(١) رواه الدارقطني (٣/ ١٠٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرق، فقال رسول الله - ﷺ -: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به»، فقطع فأتي به ...، وأخرجه موصولًا أيضًا الحاكم (٨١٥٠) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والبيهقيُّ -كتاب السرقة- باب السارق يعود فيسرق ثانيًا وثالثًا ورابعا (١٧٠٣١).
(٢) رواه أحمد (٢/ ١٨١)، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في السارق تعلق يده في عنقه (٤٤١٣)، والترمذيُّ وحسنه، كتاب الحدود باب ما جاء في تعليق يد السارق (١٤٤٧).
(٢) رواه أحمد (٢/ ١٨١)، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في السارق تعلق يده في عنقه (٤٤١٣)، والترمذيُّ وحسنه، كتاب الحدود باب ما جاء في تعليق يد السارق (١٤٤٧).
١٢ / ٣٩