وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء (٤)، قال الموفق: «وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده».
وأما المعقول فلأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك إذ لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه كبهيمته.
(١) صحيح البخاري برقم (٣٠، و٢٤٠٧)، وصحيح مسلم برقم (١٦٦١).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٢٤٧)، والبخاريُّ في الأدب المفرد برقم (١٩٢)، ومسلمٌ في صحيحه برقم (١٦٦٢)، ومالك في الموطأ [٢/ ٩٨٠ (١٧٦٩)]، والشافعيُّ في الأم (٥/ ١٠١)، وفي مسنده (ص: ٣٠٥)، والبيهقيُّ (٨/ ٦).
(٣) ابن ماجه برقم (١٦٢٥)، والنسائيُّ في الكبرى برقم (٧٠٩٧، ٧٠٩٨)، وأبو يعلى برقم (٦٩٣٦)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٥٥): «هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته».
(٤) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٠٧)، بدائع (٤/ ٣٩)، التمهيد (٢٤/ ٢٨٩)، المغني (٩/ ٣١٤).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٢٤٧)، والبخاريُّ في الأدب المفرد برقم (١٩٢)، ومسلمٌ في صحيحه برقم (١٦٦٢)، ومالك في الموطأ [٢/ ٩٨٠ (١٧٦٩)]، والشافعيُّ في الأم (٥/ ١٠١)، وفي مسنده (ص: ٣٠٥)، والبيهقيُّ (٨/ ٦).
(٣) ابن ماجه برقم (١٦٢٥)، والنسائيُّ في الكبرى برقم (٧٠٩٧، ٧٠٩٨)، وأبو يعلى برقم (٦٩٣٦)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٥٥): «هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته».
(٤) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٠٧)، بدائع (٤/ ٣٩)، التمهيد (٢٤/ ٢٨٩)، المغني (٩/ ٣١٤).
٥ / ٢١٨