ولكن ما جاء عن رسول الله - ﷺ - أولى ما اتبع، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين.
(شرح معاني الآثار -٤/ ٢٠٤ - ٢١٠)
الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن ابن عباس - رضي الله عنه - احتج بهذه الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام:١٤٥] على إباحة لحوم الحمر الأهلية. وأن الصحيح خلاف قوله، بدلالة ما ثبت عن الرسول - ﷺ - من تحريمها، فيكون حكمها مستثى من الآية.
وإليك بيان أقوال المفسرين في عموم الحكم الوارد في الآية، وهل هو دال على تحليل الحمر - الأهلية؟:
- القول الأول: أن الآية عامة فيما حرم الله جل وعلا، فما لم يذكر تحريمه فيها فهو حلال.
وعليه فالآية دالة على حل الحمر الأهلية.
- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وعائشة - ومالك - في رواية عنهم (١) - والشعبي - وابن جبير. (٢)
- ومن أدلة هذا القول: أن ظاهر قوله جل وعلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام:١٤٥] يقتضي أن كل ما عدا المذكور المحصور فيها حلال وليس بحرام، ومن ذلك الحمر الأهلية. (٣)
وقد رد هذا الاستدلال بما يلي:
١ - أن هذه الآية مكية، وخبر تحريم الحمر الأهلية رواه متأخروا الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وأبي ثعلبة - رضي الله عنهم - وكلهم لم يصحبوا الرسول - ﷺ - إلا بالمدينة، فوجب العمل بالمتأخر دون المتقدم. (٤)
(١) تفسير القرطبي (٧/ ١١٥).
(٢) تفسير أبي حيان (٤/ ٦٧٤).
(٣) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٨٨٦).
(٤) الاستذكار (١٥/ ٣١٧).
(٢) تفسير أبي حيان (٤/ ٦٧٤).
(٣) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٨٨٦).
(٤) الاستذكار (١٥/ ٣١٧).
٥٨٤