أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة (ص ٥٣٩)

- القول الأول: أن المراد بالآية هو: تحريم انتفاع المحرم بالصيد الذي يصيده المحرم أو الحلال. فكل معاني صيد البر تحرم على المحرم من اصطياد، وأكل، وقتل، وبيع، وشراء، وإمساك، وتملك، وغير ذلك.
- وهذا قول: علي بن أبي طالب - وابن عباس - وابن مسعود - وابن عمر - رضي الله عنهم.
وقول: مجاهد - وسعيد بن جبير - وطاووس - والثوري - وإسحاق. (١)
- ومن أدلة هذا القول:
١ - قوله جل وعلا: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦] فعموم هذه الآية يتناول تحريم الاصطياد، والمصيد نفسه، لوقوع الاسم عليهما.
وقد رد هذا الاستدلال: بأن الحيوان إنما يسمى صيدًا ما دام حيًا، فأما اللحم فلا يسمى بهذا الاسم - صيدًا - بعد الذبح إلا مجازًا، باعتبار استصحاب الاسم السابق. (٢)
ومما يدل على أن لفظ الآية لم يشمل اللحم: أنه غير محظور على المحرم التصرف في اللحم بالإتلاف والشراء والبيع وسائر وجوه التصرف. (٣)
٢ - ما روي عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه - أنه أهدى لرسول الله - ﷺ - حمارًا وحشيًا، فرده عليه رسول الله - ﷺ - وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». (٤)
٣ - ما روي عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أنه قال: «أُهدي لرسول الله - ﷺ - عضو من لحم صيد فرده، وقال:»إنا لا نأكله إنا حرم". (٥)

(١) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٧١) - وتفسير ابن عادل (٧/ ٥٣٤).
(٢) أحكام القرآن للكياالهراسي (٣/ ١١٥).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٧٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإحصاء وجزاء الصيد - باب إذا أُهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل. (ح ١٧٢٩ - ٢/ ٦٤٩)
ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم - (ح ٢٨٣٧ - ٨/ ٣٤٢).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم - (ح ٢٨٤٢ - ٨/ ٣٤٤)

وأبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب لحم الصيد للمحرم - (حـ ١٨٥٠ - ٢/ ٤٢٧).

٥٣٩