الترجيح: والراجح هو القول بأن الوصف الوارد في الآية: وصف خرج على الأعم الأغلب، وليس بوصف أو شرط لازم في التحريم.
وقد دل على صحة هذا القول:
١ - قوله جل وعلا: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:٢٣] فعلق - جل وعلا - رفع الجناح بمجرد عدم الدخول، وهذا يقتضي أن المقتضي لحصول الجناح والتحريم هو مجرد الدخول دون شرط آخر. (٢)
٢ - ما روته أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: دخل عليَّ رسول الله - ﷺ -، فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا»؟ قلت: تنكحها، قال: «أوتحبين ذلك؟» قلت: لست لك بمُخْلِية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال: «فإنها لا تحل لي»: قلت: فإني أخبرت أنك تخطب دُرَّة بنت أبي سلمة، قال: «بنت أم سلمة؟» قلت: نعم، قال: «لو أنها لم تكن في حجري، ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضنّ عليّ بناتكن ولا أخواتكن». (٣) فدل هذا الحديث على أن تحريم بنت الزوجة ثابت بمجرد تزوج أمها. لأن الرسول - ﷺ - جعل المناط في التحريم مجرد تزوجه من أم سلمة رضي الله عنها.
(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٢٩).
(٢) تفسير الرازي (١٠/ ٣٣).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (حـ ٤٨١٣ - ٥/ ١٩٦١).
ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب تحريم الربيبة وأخت المرأة - (ح ٣٥٧١ - ١٠/ ٢٦٧).
(٢) تفسير الرازي (١٠/ ٣٣).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (حـ ٤٨١٣ - ٥/ ١٩٦١).
ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب تحريم الربيبة وأخت المرأة - (ح ٣٥٧١ - ١٠/ ٢٦٧).
٣٧٣