قال أبو جعفر: قوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠] يوجب تأخيره، فصار كالدين المؤجل، فيمنع لزومه.
وقد روى عمرو بن الشريد، (١) عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لي الواجد، يحل عرضه وعقوبته» (٢)، فكانت العقوبة على الواجد. فدل على أنه إذا كان غير واجد فلا عقوبة عليه، ولا يحل عرضه.
وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: (مطل الغني ظلم). (٣) ورواه أيضًا: ابن عمر، عن النبي - ﷺ - .. فإذا كان مطل الغني ظلمًا، فمطل الذي ليس بغني ليس بظلم، ولا مطالبة عليه إذًا، وإذا سقطت المطالبة، زالت الملازمة. (مختصر اختلاف العلماء - ٤/ ٢٨١ - ٢٨٢)
الدراسة
بين الإمام الطحاوي أن هذه الآية دالة على المنع من لزوم صاحب الدين للمعسر المدين.
وإليك بيان هذه المسألة، وأقوال العلماء فيها:
(١) عمرو هو: أبو الوليد عمرو بن الشّريد بن سويد الثقفي الطائفي، قال فيه أحمد العجلي: حجازي، تابعي، ثقة (تهذيب الكمال - ٥/ ٤٢٢)،
وأبوه هو: الصحابي الجليل الشَّرِيد بن مالك بن سويد الثقفي الطائفي، كانت وفاته سنة (٦٨ هـ). (تهذيب الكمال-٣/ ٣٨٢)
(٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الأقضية - باب: في الحبس في الدين وغيره - (حـ ٣٦٢٨ - ٤/ ٤٥).
والبيهقي في سننه - كتاب: التفليس - باب: حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل (حـ ١ - ٦/ ٥١).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الحوالات - باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة - (حـ ٢١٦٦ - ٢/ ٧٩٩).
ومسلم في صحيحه - كتاب: المساقاة - باب: تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة - (حـ ٣٩٧٨ - ١٠/ ٤٧١).
وأبوه هو: الصحابي الجليل الشَّرِيد بن مالك بن سويد الثقفي الطائفي، كانت وفاته سنة (٦٨ هـ). (تهذيب الكمال-٣/ ٣٨٢)
(٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الأقضية - باب: في الحبس في الدين وغيره - (حـ ٣٦٢٨ - ٤/ ٤٥).
والبيهقي في سننه - كتاب: التفليس - باب: حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله، وما على الغني في المطل (حـ ١ - ٦/ ٥١).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: الحوالات - باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة - (حـ ٢١٦٦ - ٢/ ٧٩٩).
ومسلم في صحيحه - كتاب: المساقاة - باب: تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة - (حـ ٣٩٧٨ - ١٠/ ٤٧١).
٢٥١