٢ - أن الله جل وعلا قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧] ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها، لا عفو لهما، فبين الله جل وعلا القسمين:
فقال في القسم الأول: ﴿إِلَّا أَنْ﴾ يَعْفُونَ [البقرة:٢٣٧] أي: إن كن لذلك أهلًا.
ثم ذكر القسم الثاني، فقال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] أي الولي، إن لم يكن أهلًا لذلك. (٢)
الرد على هذا الاستدلال: أن الله جل وعلا قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧] فأرد بذلك النساء التي جرى ذكرهن في الآية المتقدمة في قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة:٢٣٦] فذكر أن الذين يعفون هم النساء - والصبايا - لا يسمين (نساء) وعلى ذلك فلا يصح أن يكون المراد بقوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] الولي على غير البالغات.
وإن كان المراد بقوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] الولي على البالغات، فلا يصح أيضًا، لأنه بالإجماع لا ولاية له عليهن. (٣)
(١) تفسير الرازي (٦/ ١٤٣).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢١).
(٣) تفسير الطبري (٢/ ٥٦٥).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٢١).
(٣) تفسير الطبري (٢/ ٥٦٥).
٢١٩