وإلى دعوى النسخ، ذهب: ابن المنذر - والخطابي - وابن دقيق العيد - وابن حجر - وغيرهم. (٢).
ورد هذا الاحتمال: بأن من ادعى النسخ لا تاريخ معه يثبت صحة ذلك. (٣)
ج - يحمل على أنه إرشاد إلى الأفضل، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر. فلو خالف ذلك جاز، ولذلك فعله الرسول - ﷺ - لبيان الجواز. (٤)
وهذا الاحتمال هو الأقرب، جمعًا بين الأقوال.
وحديث عائشة أولى بالاعتماد، لأنها أعلم بمثل هذا من غيرها، ولأن قولها هو الموافق لظاهر القرآن.
القول الثالث: أن من طلع عليه الفجر وهو جنب، وكان عالمًا بجنابته: فلا صوم له.
- وهذا قول: عروة بن الزبير - وعطاء - وطاووس - والنخعي. (٥)
القول الرابع: أن من طلع عليه الفجر وهو جنب: فإنه يتم صومه ويقضي.
- وهذا قول: الحسن البصري - وسالم بن عبد الله. (٦)
الترجيح: والراجح هو القول بصحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، لظاهر الأدلة المتقدمة. وبهذا يتبين صحة ما قاله الإمام الطحاوي في المسألة. والله تعالى أعلم.
قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)﴾ [البقرة:١٩٥]
(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٠٧/ ٢٢١) ..
(٢) فتح الباري (٤/ ١٧٥).
(٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٩).
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٢٢١).
(٥) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٣٢٥) - وشرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٢٢٢).
(٦) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٢).
(٢) فتح الباري (٤/ ١٧٥).
(٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٩).
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٢٢١).
(٥) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٣٢٥) - وشرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٢٢٢).
(٦) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٢).
١٤٨