[١٤٥] لَوْلَا أَن أشق على أمتِي قَالَ الرَّافِعِيّ أَي اثقل عَلَيْهِم يَقُول شققت عَلَيْهِ إِذا أدخلت عَلَيْهِ الْمَشَقَّة أشق شقا بِالْفَتْح لأمرتهم بِالسِّوَاكِ قَالَ الرَّافِعِيّ أَي أَمر إِيجَاب وَقَالَ بن دَقِيق الْعِيد اسْتدلَّ بِهِ بعض أهل الْأُصُول على أَن الْأَمر للْوُجُوب وَوجه الِاسْتِدْلَال أَن كلمة لَوْلَا تدل على انْتِفَاء الشَّيْء لوُجُود غَيره فتدل على انْتِفَاء الْأَمر لوُجُود الْمَشَقَّة والمنفي لأجل الْمَشَقَّة إِنَّمَا هُوَ الْوُجُوب لَا الِاسْتِحْبَاب فَإِن اسْتِحْبَاب السِّوَاك ثَابت عِنْد كل صَلَاة فَيَقْتَضِي ذَلِك أَن الْأَمر للْوُجُوب انْتهى وَفِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث فتم بن الْعَبَّاس أَو تَمام بن الْعَبَّاس لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لفرضت عَلَيْهِم السِّوَاك كَمَا فرضت عَلَيْهِم الْوضُوء وَلابْن ماجة من حَدِيث أبي أُمَامَة مَا جَاءَ فِي جِبْرِيل إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خشيت أَن يفْرض عَليّ وعَلى أمتِي لَوْلَا أَنِّي أَخَاف أَن أشق على أمتِي لفرضته لَهُم تَنْبِيه فِي الحَدِيث اخْتِصَار من أَثْنَائِهِ وَآخره وَقد أخرجه الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد بِسَنَدِهِ بِلَفْظ لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِتَأْخِير الْعشَاء والسواك عِنْد كل صَلَاة
[١٤٦] عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ لَوْلَا أَن يشق على أمته لأمرهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء قَالَ بن عبد الْبر هَذَا الحَدِيث يدْخل فِي الْمسند لاتصاله من غير مَا وَجه وَلما يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ قَالَ وَبِهَذَا اللَّفْظ رَوَاهُ أَكثر الروَاة عَن مَالك وَمِمَّنْ رَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ يحيى أَبُو مُصعب وَابْن بكير والقعنبي وَابْن الْقَاسِم وَابْن وهب وَابْن نَافِع وَرَوَاهُ معن بن عِيسَى وَأَيوب بن صَالح وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَجُوَيْرِية وَأَبُو قُرَّة مُوسَى بن طَارق وَإِسْمَاعِيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله اليساري ألأصم وَبشر بن عمر وروح بن عبَادَة وَسَعِيد بن عفير وَسَحْنُون عَن بن الْقَاسِم عَن مَالك بِسَنَدِهِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَوْلَا أَن يشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوء
١ / ٦٥