القول الثاني:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدًا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية (٥).
القول الثالث:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة (٦).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال ﷺ: «ولكن اليمين على المدعى عليه» (٧).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
٢. قال ﷺ: «اليمين على من أنكر» (٨).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
ثانيا: من المعقول:
١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق (٩).
٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر (١٠).
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
(١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ١٦٦.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(٥) انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٩٥.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٤)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦ واللفظ له.
(٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨.
(٩) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(١٠) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ١٦٦.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(٥) انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٩٥.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٤)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦ واللفظ له.
(٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨.
(٩) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(١٠) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
٩٤