وجه الدلالة:
لما كان الوطء حق للزوج على زوجته وجب أن يكون حقًا لها عليه (٢).
ثانيا: من السنة:
قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٣).
وجه الدلالة:
أن الوطء مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول فيه تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بالزوجة وظلم لها. (٤)
ثالثا: من الأثر:
١. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: «يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرق بينهما ولها المهر كاملًا، وهي تطليقة بائنة» (٥).
٢. عن علي رضي الله عنه قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها» (٦).
٣. عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق» (٧).
٤. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: «العنين يؤجل سنة» (٨).
رابعا: الإجماع:
(١) سورة البقرة، آية ٢٢٨.
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩.
(٣) انظر: موطأ مالك، (ح ٦٠٠)، ٤/ ١٠٧٨؛ مسند أحمد، (ح ٢٨٦٥)، ٥/ ٥٥؛ سنن ابن ماجه، (ح ٢٣٤١)، ٢/ ٧٨٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ١٣٨٧)، ٢/ ٨٦.
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣.
(٥) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧.
(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤.
(٧) انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٦)، ٩/ ٣٤٣.
(٨) انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١.
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩.
(٣) انظر: موطأ مالك، (ح ٦٠٠)، ٤/ ١٠٧٨؛ مسند أحمد، (ح ٢٨٦٥)، ٥/ ٥٥؛ سنن ابن ماجه، (ح ٢٣٤١)، ٢/ ٧٨٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ١٣٨٧)، ٢/ ٨٦.
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣.
(٥) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧.
(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤.
(٧) انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٦)، ٩/ ٣٤٣.
(٨) انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١.
٦٩