• التحليل الفقهي لمضمون النص القانوني وعلاقته بالدراسة البحثية:
أن القانون السعودي يعاقب القاضي لو أخذ أجرًا على القضاء من قبل الخصوم، وأدخل هذا العمل ضمن الرشوة ولو قضى بالعدل.
رزق القاضي:
• المراد بالرزق:
هو ما يخرجه الإمام كل شهر من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين (١).
• قضاء الحسن البصري:
أرسل عدي بن أرطأة إلى الحسن بمئتي درهم، فردّها، فزاده، فقال الحسن: إني لم أردّها استقلالا لها، ولكني لا آخذ على القضاء أجرًا (٢).
• اتفاق الفقهاء:
اتفق جمع من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة (٣) على جواز أخذ القاضي للمال، وكرهه طائفة من أهل العلم منهم: ابن مسعود، والحسن (٤). (٥)
• الأدلة:
أولا: السنة:
١. قال ﷺ: «من استعملناه على عمل ورزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» (٦).
(١) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي ٤/ ٣٨٤ «بتصرف».
(٢) قال وكيع: أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن علي، عَن غسان بْن مضر عَن أبي سلمة. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٦.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٨٩؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٨؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ١١/ ١٣٨؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٢/ ٤٥٧؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١١/ ١٦٥.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢١٨٠٣)، ٤/ ٤٣٠.
(٥) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٣٩٥؛ المغني لابن قدامة ١٠/ ٣٤.
(٦) سنن أبي داوود، (ح ٢٩٤٣)، ٣/ ١٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٠٢٠)، ٦/ ٥٧٨؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، (ح ١٤٧٢)، ١/ ٥٦٣.
(٢) قال وكيع: أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن علي، عَن غسان بْن مضر عَن أبي سلمة. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٦.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٨٩؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٨؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ١١/ ١٣٨؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٢/ ٤٥٧؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١١/ ١٦٥.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢١٨٠٣)، ٤/ ٤٣٠.
(٥) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٣٩٥؛ المغني لابن قدامة ١٠/ ٣٤.
(٦) سنن أبي داوود، (ح ٢٩٤٣)، ٣/ ١٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٠٢٠)، ٦/ ٥٧٨؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، (ح ١٤٧٢)، ١/ ٥٦٣.
١٤٤